الأحكام « 1 » ؛ وذلك ينمّ عن اتّفاقهم على صحّة الحديث . ويشهد لهذا الاتّفاق : أنّ من أراد المناقشة فيه من المتكلّمين قصرها على الدلالة فحسب من دون أيّ غمز في السند ، وفيهم من أسنده إلى المفسّرين عامّة مشفوعا بما عنده من النقد الدلاليّ ؛ فتلك دلالة واضحة على إطباق المفسّرين والمتكلّمين والفقهاء على صدور الحديث . أضف إلى ذلك إخراج الحفّاظ وحملة الحديث له في مدوّناتهم مخبتين إليه وفيهم من نصّ على صحّته ؛ فانظر إذن أين يكون مستوى إجماع ابن تيميّة ؟ ! وأين استقلّ أولئك المجمعون من أديم الأرض ؟ ! ولك الحكم الفاصل . وإليك أسماء جمع ممّن أخرج الحديث أو أخبت إليه : 1 - أبو جعفر الإسكافي المعتزلي ، المتوفّى ( 240 ) ، في رسالته الّتي ردّ بها على الجاحظ « 2 » . 2 - الحافظ أبو عبد الرحمن النسائي صاحب السنن ، المتوفّى ( 303 ) ، في صحيحه . 3 - ابن جرير الطبري ، المتوفّى ( 310 ) ، في تفسيره « 3 » بعدّة طرق . 4 - الحافظ أبو بكر الجصّاص الرازي ، المتوفّى ( 370 ) ، في أحكام القرآن « 4 » ، بعدّة طرق . 5 - أبو القاسم جار اللّه الزمخشريّ الحنفيّ ، المتوفّى ( 538 ) ، في الكشّاف « 5 » . وقال : فإن قلت : كيف صحّ أن يكون لعليّ رضى اللّه عنه واللفظ لفظ جماعة ؟ قلت : جيء

--> ( 1 ) - كما فعله الجصّاص في أحكام القرآن [ 2 / 446 ] ، وغيره [ كالنسفي في تفسيره 1 / 289 ، والكيا الطبري في أحكام القرآن 3 / 84 ] . ( 2 ) - نقض العثمانيّة [ ص 319 ] . ( 3 ) - جامع البيان 6 : 186 [ مج 4 / ج 6 / 288 ] . ( 4 ) - أحكام القرآن 2 : 542 [ 2 / 446 ] . ( 5 ) - الكشّاف 1 : 422 .